يبدو من المؤكد في هذه المرحلة أن أسعار الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال عام 2026، في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة التي تضغط على سلاسل التوريد العالمية، وفي مقدمتها الطلب المتزايد على مكونات الذاكرة.
وفي مثال واضح على هذا التوجه، أعلنت شركة Framework، المتخصصة في تصنيع الحواسيب المعيارية، عن زيادة جديدة في أسعار مكونات ذاكرة DDR5. وأوضحت الشركة أنها باتت تفرض على العملاء أسعارًا قريبة قدر الإمكان من التكلفة الفعلية التي تدفعها لمورديها، مشيرة إلى أن السعر الجديد يعادل تقريبًا 10 دولارات لكل غيغابايت من الذاكرة.
وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى الطفرة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على عتاد الذاكرة، ما تسبب في نقص عالمي في المعروض. هذا النقص دفع شركات عديدة، من بينها Framework، إلى إعادة تسعير منتجاتها. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تحذير شركة سامسونغ لشركائها في التصنيع من نيتها مضاعفة أسعار ذاكرة DDR الخاصة بها، في حين حذّرت شركات كبرى مثل لينوفو وديل وإتش بي من زيادات مرتقبة في أسعار الحواسيب مع بداية العام الجديد.
وتشمل الزيادة الأخيرة من Framework إضافة 10 دولارات لكل غيغابايت في خيارات 8 و16 و32 غيغابايت، مع ارتفاع أكبر في الأسعار عند سعات الذاكرة الأعلى، بدءًا من 48 غيغابايت فما فوق. وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لسلسلة من “التعديلات السعرية” التي أجرتها الشركة خلال الفترة الماضية.
وبحسب أمثلة نشرتها منصة The Verge، ارتفع سعر ذاكرة 8 غيغابايت من 60 دولارًا إلى 80 دولارًا، في حين قفز سعر خيار 16 غيغابايت من 120 دولارًا إلى 160 دولارًا. أما ذاكرة 32 غيغابايت، فأصبح سعرها 320 دولارًا بعد أن كان 240 دولارًا في السابق.
وتتضح حدة الزيادة بشكل أكبر عند الحديث عن السعات الكبيرة، إذ كانت ذاكرة 48 غيغابايت تُباع في شهر يونيو الماضي بسعر 240 دولارًا فقط، بينما وصل سعرها الآن إلى 620 دولارًا، وهو ارتفاع لافت يعكس حجم الأزمة التي يشهدها سوق الذاكرة.
ولا تتوقع Framework تحسنًا قريبًا في هذا الوضع، إذ أكدت في تدوينة رسمية على موقعها أن جميع المؤشرات الواردة من الموردين تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار مع دخول عام 2026. وأضافت الشركة أنها امتصت جزءًا من هذه الزيادات للحفاظ على أسعار أكثر توازنًا قدر الإمكان، لكنها لم تستبعد إجراء تعديلات سعرية جديدة خلال الشهر المقبل.
وفي ظل غياب أي تغير جذري في سوق الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يستمر تأثير هذا القطاع على إمدادات الذاكرة العالمية حتى عام 2027. ويُضاف إلى ذلك أن هذه الزيادات المرتبطة بالذاكرة تأتي بعد موجة من ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم والرسوم الجمركية التي شهدها عام 2025.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن المستهلكين الذين يفكرون في شراء حاسوب محمول أو هاتف ذكي جديد قد لا يكون من الحكمة بالنسبة لهم تأجيل قرار الشراء لفترة طويلة، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.